نيويورك ، تورنتو، بروكسل: أ ف ب ، رويترز

تحدثت شركة تصنيع السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" General Motors أمس عن احتمال لجوئها إلى التصفية في حال رفضت واشنطن أن تدفع لها مساعدة بمليارات الدولارات تطالب بها المجموعة وفي حال بقيت حنفية التسليفات مقفلة في وجهها.
وبالفعل، فإن المجموعة لوحت مجددا بالتهديد بإعلان إفلاسها عن طريق قانون الإفلاس الأمريكي ولا سيما الفصل الحادي عشر الذي يسمح لها بإعادة الهيكلة بمنأى عن الدائنين، لكنها أقرت أيضاً بإمكانية خضوعها للتصفية في أسوأ السيناريوهات.
وقالت المجموعة "في حال لم نتوصل إلى الحصول على تمويل مناسب من قبل الحكومة الأمريكية أو من مصادر أخرى (...)، وفي حال لم تؤد خطتنا للاستمرارية إلى قيام شركة قادرة على ضمان بقائها بنفسها على المدى الطويل"، فإن جنرال موتورز قد "تجد نفسها ملزمة على المطالبة بحماية قانون الإفلاس الأمريكي".
وأضافت الشركة "في حال لم ننجح في تطوير خطة إعادة هيكلة أو في حال لم تتوفر لنا تسهيلات تسليفية، فإننا سنكون ملزمين للجوء إلى التصفية وفق الفصل السابع من قانون الإفلاس".
والمجموعة التي حصلت حتى الآن على 4.13 مليارات دولار من وزارة الخزانة في ديسمبر، وتواجه ما مجموعه 74 مليار دولار من الخسائر المتراكمة في السنتين الماليتين السابقتين، تتوقع أن تحسم واشنطن أمرها بشأن "خطتها للاستمرارية" المقدمة في 17 فبراير. وسيجري وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة قبل 31 مارس وستقول إدارة أوباما كلمتها بشأن ملاءمتها قبل منحها المبالغ الإضافية التي تطالب بها جنرال موتورز والتي ستصل إلى حدود 6.16 مليارات دولار.
وقالت المجموعة أمس "إن مستقبلنا يتوقف على قدرتنا على تطبيق خطتنا للاستمرارية بنجاح".
وليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها المجموعة بشبح الإفلاس، وكانت جنرال موتورز أعلنت أنها في أدنى مستوياتها ماليا قبل حصولها على 4.13 مليارات دولار من المساعدات الحكومية في ديسمبر.
وحذرت جنرال موتورز منذ الخريف من أن مثل هذا الخيار يتضمن أيضاً عواقب كارثية حتى في حال سمح لها بالاستمرارية، ذلك أنه يهدد مباشرة وغير مباشرة ثلاثة ملايين وظيفة في الولايات المتحدة.
إلى ذلك أعلنت شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات التي تعصف بها المشاكل اليوم الأربعاء خفض عدد نوبات العمل في مصنعها في وندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية وهو ما سيترتب عليه تسريح 1200 عامل لأجل غير محدد. وقالت كرايسلر إن إلغاء نوبة العمل الثالثة بالمصنع سيحدث بعد الرابع والعشرين من يونيو المقبل.
وفي سياق متصل أعلن مفوض شؤون المؤسسات والصناعة الأوروبي جونتر فرهوجن أمس أن المفوضة قررت توجيه دعوة لعقد قمة خاصة للدول التي تمتلك مصانع فوق أراضيها تابعة لمؤسسة (جنرال موتورز) الأمريكية لتصنيع السيارات والتي تعبر مؤسسة (أوبل) الألمانية فرعها الأوروبي.
وقال فرهوجن للصحفيين في بروكسل إن هذه القمة التي ستجمع رؤساء حكومات ألمانيا وبلجيكا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والسويد والمفوضية الأوروبية ستبحث سبل الرد على المصاعب التي تواجه المؤسسة الأمريكية وتجنب تداعياتها الأوروبية.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس في واشنطن أن إنتاجية الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي قد انخفضت بنسبة 0.4% بدون حساب قطاع الزراعة.
وتأتي البيانات في الوقت الذي كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إنتاجية الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.2% ، فيما كانت تقديرات الخبراء تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5%.
وكانت إنتاجية الاقتصاد الأمريكي التي تعني حجم الإنتاج إلى نسبة عدد العمال قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.2%. وشهد العام الماضي 2008 بأكمله زيادة في إنتاجية الاقتصاد بنسبة 2.8% وهي أعلى نسبة منذ عام 2004.
في الوقت نفسه ارتفع حساب التكلفة إلى أجر العامل في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.7% ، فيما كانت التقديرات الأولية السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. يذكر أن حساب التكلفة إلى أجر العامل في الربع الثالث من العام الماضي سجل زيادة قدرها 3.5%.